قانون گذار ایران در قوانین مختلفی بدون اعلام معیار خاصی از تقسیم­بندی قدیمی اعمال به حاکمیتی و تصدی­­گری استفاده کرده است و در تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم به ممنوعیت تحمیل مجازات­های مقرر بر نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ازجمله شهرداری در اعمال حاکمیتی صادر نموده است. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی درصدد تبیین رویکرد قانون گذار نسبت به جرایم ارتکابی شهرداری در اعمال حاکمیتی و تصدی­گری می باشیم که درنهایت به این نتیجه رسیده­ایم اولاً در جرایم مستلزم دیه، قانون گذار به صراحت در تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی نظر به مسؤولیت کیفری شهرداری فارغ از حاکمیتی یا تصدی­گری بودن عمل شهرداری دارد. ثانیاً در جرایم مستوجب مجازات تعزیری نیز علیرغم صراحت تبصره ماده 20 قانون مذکور، با توجه به تردید و ابهام در حاکمیتی و تصدی گری بودن اعمال شهرداری از یک سو و همچنین جرم انگاری قانون گذار نسبت به تمامی اعمال نزدیک به تعریف اعمال حاکمیتی از سوی دیگر، قوانین کیفری ایران در هر دو دسته اعمال، شهرداری را واجد مسؤولیت کیفری انگاشته است.

ماده 11 قانون مسئولیت مدنی به صراحت به اصل جبران پذیری خسارات ناشی از عملکرد دولت اشاره دارد در هر جامعه ای دولت برای رسیدن به اهداف مورد نظر خویش وظایف، ماموریت ها و تکالیفی را بر دوش دارد که با وسایل، ابزار و تشکیلاتی خاص، همراه با نیروی مجهز انسانی که در خدمت دارد، در جهت تحقق آن اهداف فعالیت گسترده ای در پیش رو دارد. این گستردگی فعالیت روزمره دولت و سازمان هایش در هر سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، با توجه به اینکه ابزار و وسایل گوناگونی در خدمت گرفته، نیز خطرات و خساراتی را به دنبال دارد. اصل مسلم حقوقی که هر خسارتی را جبران پذیر می داند و اعلام می دارد نباید هیچ زیانی بی جبران بماند، امکان طرح و اقامه دعوای مسئولیت مدنی را علیه هر شخصی، خواه حقیقی یا حقوقی و خواه وابسته به حقوق خصوصی یا عمومی، به شخص زیان دیده می دهد. اصل بر این است که هر کس ضرری بر دیگری وارد کرد باید آن را جبران کرد اما این اصل طبق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی با استثنائاتی مواجه شده، از این ماده استنباط می شود که در خصوص خسارات ناشی از اعمال حاکمیت در صورتی که دو شرط موجود باشد دولت از جبران زیان و پرداخت خسارت معاف خواهد بود. اول اینکه دولت در مقام اعمال حاکمیت باشد و دوم آن که، آن عمل حسب ضرورت و طبق قانون برای تأمین منافع اجتماعی به عمل آید.

پژوهش حاضر به منظور بررسی و شناسایی نقش ها و مسئولیت های حکمرانی ستادهای سکان دار و راهبری در یک سازمان دولتی انجام گرفته است. منظور از ستادهای سکان دار و راهبری، مجموعه ای از افراد و واحدهای سازمانی است که در بالاترین سطح ستادی یک مجموعه قرار دارند و به صورت مستقیم درگیر اجرای مأموریت در زنجیره ارزش آفرین آن مجموعه نمی باشند. رویکرد پژوهش ترکیبی (آمیخته) است که در بخش کیفی، برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده و در تجزیه وتحلیل داده های کیفی حاصل از آن از روش تحلیل تم استفاده شده است. در بخش کمّی نیز برای آزمون یافته های بخش کیفی، از روش پیمایش استفاده شده و داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. نتایج پژوهش و یافته های حاصل از تجزیه وتحلیل ها نشان می دهد که تم های اصلی هدایت و راهبری، بهینه سازی ساختار، حمایت و توانمندسازی واحدهای زیرمجموعه، مدیریت عملکرد و نظارت راهبردی و وظایف مربوط به مدیریت منابع انسانی جزء مهم ترین نقش ها و مسئولیت های ستادهای سکان دار محسوب می شوند که میزان اهمیت آنها از نظر پاسخ دهندگان به پرسشنامه زیاد بوده و در عین حال، در وضع موجود توجه چندانی به آنها نشده است.

اصل مصونیت دولت ها یکی از اصول پذیرفته شده در جامعه بین المللی است. این اصل ریشه در برابری حاکمیت دولت ها دارد که منجر به عدم صلاحیت محاکم ملی خارجی بر یک دولت می گردد. مداخله روز افزون دولت ها به موازات اشخاص خصوصی در اقتصاد، برخورداری دولت ها از مصونیت مطلق را امری غیر قابل قبول می نمود. بر این اساس، مصونیت مطلق ثبات خود را از دست داد و مصونیت محدود جایگزین آن شد. لذا اعمال تصدی به مثابه استثنای مصونیت دولت مورد پذیرش قرار گرفت.برای تعیین حدود و ثغور اعمال تصدی معیارهای مختلفی چون ماهیت، هدف، طرف معامله، نوع اموال، سودآوری و قانون حاکم قابل طرح است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی ضمن بررسی اسناد و رویه دولت ها در عرصه قانونگذاری و قضایی شامل دولت های امریکا، کانادا، انگلستان، ایران، اتریش، سوئیس و عراق نشان می دهد که همگی «معیار ماهیت» را برای تشخیص عمل تصدی پذیرفته اند. همچنین کنوانسیون مصونیت اروپایی مصونیت دولت مورخ 1972 معیار ماهیت را ملاک عمل تصدی قرار داده است. با این حال بعداً کنوانسیون مصونیت دولت و اموال دولت مصوب سازمان ملل متحد مورخ 2002 با توسعه این معیار، فرمول مختلط ماهیت، هدف و طرف معاهده را ملاک عمل قرار داده است.

با پایان جنگ تحمیلی و شروع دوران سازندگی، تقلیل حجم تصدی های دولت و منحصر کردن دولت به انجام اعمال حاکمیتی، با هدف اصلاح ساختار اجرایی و نظارتی کشور، در دستور کار برنامه ریزان قرار گرفت. به تدریج خصوصی سازی و تقویت مشارکت های عمومی به عنوان هدف مستقل جای خود را یافت که بدین منظور تفکیک اعمال دولت به حاکمیتی و تصدی به طور جدی تری پیگیری شد. جداسازی مزبور به تمامی عرصه ها از جمله صنعت نفت تسری یافت. با تصویب قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، تلاش شد تا تفکیک یادشده در صنعت نفت عملی شود و نتیجه نه چندان مطلوب آن در اساسنامه شرکت ملی نفت به نمایش گذاشته شد. در این پژوهش با بررسی قوانین و مقررات مختلف، چگونگی تفکیک اعمال حاکمیتی از تصدی در حوزه نفت و رابطه میان نهاد اعمال حاکمیت و نهاد اعمال تصدی در این حوزه تحلیل شده است. به این نتیجه می رسیم که اولا رابطه بین اعمال حاکمیتی و تصدی دولت رابطه طولی است، بنابراین حتی اگر دولت از ورود به حوزه ای منع شود، همچنان به اعمال حاکمیت خود ادامه می دهد؛ ثانیا قانون اجرای سیاست های اصل 44، معیار «سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت» را به معیار «تفکیک اعمال حاکمیت از تصدی» اضافه کرد؛ ثالثا با وجود تفکیک نهاد اعمال کننده حاکمیت از تصدی در حوزه نفت، تقسیم وظایف بین آنها به طورکامل انجام نگرفته است.

چکیده فارسی:تصدی گری زنان در عرصه های عمومی که در قالب مدیریت آنان بر امور کلان جامعه و سرپرستی نهادهای حکومت، جلوه می کند، در سده های اخیر در جوامع مختلف، مورد توجه قرار گرفته و حتی در بسیاری از کشورها محقق شده است. پرسش از جواز این مقدار حضور و مشارکت سیاسی زنان در سال های پس از انقلاب به صورت عام و در سالیان اخیر به صورت خاص، تبدیل به یک دغدغه شده است. این تحقیق با عنایت به مبانی و ادله فقهی، به بررسی این موضوع پرداخته و جدا از بررسی این مساله در قالب آموزه های قرآن و سنت، به ادله ای چون سیره شریعت، بنای عقلا، مذاق شرع نیز عنایت شده است؛ بلکه در صورت شک در دلالت این ادله بر جواز یا حرمت تصدی گری زنان، مقتضای اصل عملی نیز مورد بررسی قرار گرفته است و در نتیجه، گرچه حرمت این گستره از حضور به اثبات نمی رسد، لکن مرجوحیت تصدی گری، اثبات شده و نهایتا در صورت ضرورت یا مصلحت قابل اعتناء، در قالب حکم ثانوی، مورد توصیه قرار می گیرد.   چکیده عربی:إن تصدی النساء للمناصب العامة تظهر فی إطار إدارتهن للشؤون العامة للمجتمع وإدارة المؤسسات الحکومیة، وفی القرون الماضیة قد شهدت هذه الحالة اهتماما فی مختلف المجتمعات وحتی أنها نزلت إلی أرض الواقع فی بعض البلدان. والسؤال عن جواز هذا المستوی من التواجد والمشارکة السیاسیة للنساء فی السنوات التی تلت الثورة الإسلامیة وعموما فی السنوات الماضیة قد تحول إلی هاجس، وقد تطرق الباحث فی هذه المقالة إلی دراسة هذا الموضوع اعتمادا علی الأصول والأدلة الفقهیة، وفضلا عن اعتماده علی التعالیم القرآنیة والسنة فقد استند إلی بعض الأدلة الأخری کسیرة المتشرعة ومبنی العقلاء والذوق الشرعی، بل إنه فی موارد الشک بدلالة هذه الأدلة علی جواز أو حرمة تصدی النساء للمناصب قام بدراسة الأصل العملی، وبالتالی وضح أنه بالرغم من أن نطاق هذا الحضور لا یثبت الحرمة لکن الباحث أثبت عدم رجحان هذا المستوی من التصدی، وفی نهایة الأمر یمکن فعل ذلک عند اقتضاء الضرورة أو المصلحة وذلک فی إطار حکم ثانوی.

مسئولیت مدنی به عنوان یکی از راه های جبران خسارت است که امروزه چه در مسائل حقوق مدنی با عنوان ضمان مطرح است با این حال این امکان وجود دارد که بانک به دلیل عملکرد خود و یا تأثیرپذیری از ارکان و شرایط اقتصاد ملی یا بین المللی با وضعیتی مواجه شود که در صورت عدم رسیدگی لازم، خاتمه فعالیت بانک بسیار محتمل گردد. وقوع این پدیده در نظامهای پولی دنیا با حساسیت بالایی روبرو است، زیرا تبعات ریسک سیستمی توأم با این پدیده می تواند غالباًدارای آثار بسیار مخربی بر مجموعه نظام پولی و مالی کشورها باشدو به بحرانهای پولی منجر گردد؛ سوابق موجود در دنیا حکایت از آن دارد که این امر حتی می تواند به بحرانهای شدید سیاسی و امنیتی نیز بیانجامد. این مقاله با روش تحقیق توصیفی – تحلیلی می باشد و روش گرد آوری اطلاعات کتابخانه ای است از مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی برای جمع آوری منابع تحقیق استفاده شده است مسئولیت متقابل بانک ومشتری فروض مختلفی دارد از جمله اینکه؛ اگرعملیات بانک وکارکنان وی موجب ورود خسارت به مشتری گردد منبع تأمین خسارت چه کسی است.

انعقاد معاهدات سرمایه گذاری بین دولت ها، با توجه به ماهیت آن که موضوع حقوق خصوصی و حقوق بین الملل است، رشته ای جدید از مباحثات علمی بین داوران و حقوقدانان ایجاد کرد که برخی از مسائل آن با قواعد کلاسیک حقوق خصوصی و حقوق بین الملل منطبق نیست. انعقاد دو سند مستقل، اما همزمان، یعنی معاهده، بین دولت-دولت و قرارداد، بین دولت و سرمایه گذار، تمیز و تشخیص دعاوی قراردادی و دعاوی معاهده ای را یکی از آن دست مسائلی می کند که با توجه به اثری که بر تعیین قانون حاکم و صلاحیت مراجع رسیدگی کننده دارد، از اهمیت قابل توجهی برای کشورهای سرمایه پذیر، کشورهای صاحب سرمایه، شرکت ها و داوران برخوردار می گردد. در واقع، تمیز دعوایی که ناشی از یک قرارداد یا معاهده باشد، نه تنها حسب مورد مراجع داخلی یا بین المللی را واجد صلاحیت می کند، بلکه بر قانون حاکم بر اختلافات نیز اثرگذار بوده، حسب مورد قوانین داخلی یا اصول حقوق بین الملل را حاکم بر دعاوی می سازد. از این جهت معیارهای مختلفی در تفکیک دعاوی مطرح شده که مقبول ترین آن ها در حال حاضر هنوز معیار کلاسیک اعمال حکومتی و تصدی گری است. این امر همچنین در موضوع صلاحیت در صلاحیت نیز خود را نشان داده است، مبنی بر این که مرجع داوری باید کدام معیار را در این مرحله برای قبول یا رد صلاحیت خود بپذیرد و آیا صرف ادعای خواهان کافی است یا مرجع داوری باید اجمالا ماهیت دعاوی را نیز در نظر داشته باشد.